المحكمة الاتحادية العليا تقرر إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
- قررت المحكمة الاتحادية بالعراق الثلاثاء إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وحسب بيان للمحكمة نشر على موقعها الرسمي، فإن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام. في المقابل، وصف الحلبوسي قرار المحكمة بـ”الغريب” وقال إنه سيسعى لاستيضاحه. وكان المسؤول المقال يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018
في خطوة استندت إلى دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023″. كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
في المقابل، وصف الحلبوسي قرار المحكمة بـ”الغريب” وقال إنه سيسعى لاستيضاحه.
واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ “تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف طرده من المؤسسة التشريعية.
والدليمي، وهو أصلا نائب كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في كانون الثاني/يناير عبر “أمر نيابي غير قانوني”.
ويشكل حكم المحكمة العليا تطورا آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
غالبا ما تكون الانتخابات وتعيين المسؤولين في أعلى المناصب في الدولة عمليات شاقة يمكن أن تستمر عدة أشهر، وتعقدها مفاوضات لا نهاية لها مع صعوبة كبيرة في التوصل إلى اتفاقات.
